يهدف إلى تحقيق ما يأتي:

• تحليل احتياج التدريب، وعمل تقييم بنَّاءٍ على مقاييس دوليةٍ معتمدة.
• تمكين أكثر من 300 موظفٍ في جهاتٍ حكوميةٍ مختلفةٍ بالمهارات القيادية والإدارية اللازمة؛ بناءً على “الجدرات”.
• رفع مستوى الأداء والإنتاجية في هذه المؤسسات من خلال البرامج التدريبية.
• تطوير قدرات الموظفين.
• تم تغطية المشروع داخل المملكة العربية السعودية و دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة و بريطانيا.
• تكون البرنامج التدريبي من برامج تطوير المهارات القيادية والإدارية: (القيادة ، والإستراتيجيات، وإدارة المواهب).
• ⁠أيضاً برامج إدارة المشروعات (إلبي أم بي) وبرامج تطوير المهارات القيادية كذلك برامج تحضيرية ودعم تعليمي على يد خبراء دوليين.
• ⁠تكليف كوادر حاصله على خبراتٍ عاليةٍ في مراكز وجامعاتٍ عالميةٍ في تقديم البرامج التدريبية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في هذه الدول.

يهدف إلى تحقيق ما يأتي:

• تدريب أكثر من 75 موظفاً على المهارات الإدارية والقيادية، وبناء فرق العمل في ثلاث مناطق في المملكة العربية السعودية.
• تطوير وتمكين أكثر من 35 مبادرةً تطويريةً لهذا القطاع.في خدمة العملاء، وتنفيذ مجموعة مشروعاتٍ ابتكاريةٍ لتطوير منظومة العمل مستمدةً من التجارب الدولية.
• إرسال القيادات التنفيذية إلى إسبانيا؛ بهدف التعلم من الجهة المماثلة هناك، ونقل المعرفة وتوطينها.
• إرضاء أكثر من 90% من العملاء على مستوى المناطق الثلاث: (الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية).
• تحقيق أهداف تطوير المهارات القيادية والإدارية للموظفين.
• تمكين كثيرٍ من المبادرات التطويرية.
• الاستفادة من الخبرات العالمية.

مما انعكس على رضا العملاء بشكلٍ كبير،،

يهدف إلى تحقيق ما يأتي:

• تدريب أكثر من ٤٠ موظفاً على بناء الثقافة التنظيمية وتحفيز الأداء ومهارات تقدير تكليفات المشروعات.
• إرضاء أكثر من 95% عميلاً.
• تحقيق أهداف تطوير المهارات القيادية والإدارية للموظفين.
• تحديد العلاقة بين ثقافة المؤسسة والابتكار والأداء.
• امتلاك مجموعةٍ من المهارات الادارية والفنية اللازمة لوضع الخطط والسياسات والبرامج الإستراتيجية ومتابعتها والرقابة عليها.
• اتخاذ القرارات الإستراتيجية بطريقة ابتكارية.

يهدف إلى تحقيق ما يأتي:

• التعرف على الاتصال المؤسسي وممارسة أدواته الحديثة وبنائها بأسس علمية.
• تصميم النموذج التشغيلي وسلسلة القيمة للمنظمة.
• وضع خطة إستراتيجية للمنظمة وتطوير الأدوات والإجراءات وتطوير الجدارات السلوكية والقيادية والفنية للمنظمة.
• تصميم برنامج بناء قدرات القادة في المنظمة.
• إتقان المتدربين الرسائل الرئيسة للاتصال المؤسسي، وتمكينهم من بناء خطة تشغيلية للاتصال المؤسسي للمنظمة والعمل في ضوئها.

يهدف إلى ما يأتي:

• مراجعة المهارات لدى المستفيدين وتطويرها وتنميتها؛ من خلال التعريف بماهية خطة التطوير الشخصي وأهميتها.
• عقد جلسات تدريبية للمديرين والموظفين عن بناء خطة التطوير الشخصي وتفاصيله.
• متابعة الإدارات المعنية في عمادة الموارد البشرية في أثناء تنفيذ خطط التطوير الشخصي في داخل الوحدات.
• متابعة تنفيذ خطة التطوير الشخصي والتدريب على رأس العمل؛ من خلال عقد جلسات توجيه للمديرين والموظفين، ووضع الأهداف حول تحليل مهمات العمل، وتقييم الاحتياجات، وتقديم التغذية الراجعة للموظفين، وبناء برنامج تدريبي بشكل منهجي وفعال.
• تزويد الجهة بنتائج خطة التطوير الشخصي.

• تعزز  السمعة من قيمة الشركة، وتزيد من تكوين الميزة التنافسية لها.
• بحسب الإحصائيات؛ فإن نسبة 70% من سمعة الدول تعتمد على الحكومة والشعب.
• تخفف السمعة كثيراً من المخاطر والأزمات التي تتعرض لها الشركات، وإن نسبة 63%  من الجمهور تعطي الشركات ذات السمعة الممتازة أهميةً في وقت الأزمات.
• إن نسبة 68% من القطاعات الخاصة تتبع مجموعة من السياسات والخطط وبرامج معينة في إدارتها للسمعة، بينما نسبة 31.5% ممن كانت لهم رؤى واضحة- فقد تمثلت في اتباع منهج شامل لكيفية التعامل مع الجهات المختلفة األخرى، والسعي إلى التطوير والابتكار، وكذلك تطوير الكوادر التي تعمل في القطاع، والاهتمام بورش العمل والتدريب والتثقيف.
• يعد تحليل البيانات التي يتم جمعها عن واقع القطاع أو المؤسسة- المرحلة الأكثر تأثيرا في إدارة سمعة القطاع الخاص بنسبة تقدر بـ 31.35%.
• تختلف المؤسسات والقطاعات العامة والخاصة في طريقة إدارتها للسمعة، ولكنها تتفق في مدى أهميتها ودورها في بناء المؤسسة وتطورها وتقدمها.

• من المتوقع أن ينمو حجم سوق الروبوتات من 114.67 مليار دولار أمريكي في عام2023م إلى 258.36  مليار دولار أمريكي في حلول عام 2028م مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 17.64%   في خلال فترة التنبؤ 2023– 2028م.
• من المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على الروبوتات إلى 242 مليار دولار في العام المقبل، حيث تتجه الرؤى نحو استخدام الروبوتات في الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة؛ وذلك من أجل تخفيض تكلفة الإنتاج.
• من الممكن إلغاء ما يصل إلى 85 مليون وظيفة بحلول عام 2025م في مقابل خلق 97 مليون وظيفة جديدة في خلال المدة نفسها.
• إن نسبة 45% من أنشطة العمل في منطقة الشرق الأوسط قابلة للأتمتة حالياً بالاستناد إلى التكنولوجيا الموجودة حالياً، وهذا أقل بقليلٍ من المتوسط العالمي البالغ 50%..
• من المتوقع أن توفر الأتمتة الروبوتية قيمةً فوريةً في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف العمالة في الوجهات الخارجية الرئيسة.